¤©§][§©¤][ مرحباً بكمـ زوارنا الأعزاء ؛؛ نتمنى لكمـ المتعهـ والإفادهـ ][¤©§][§©¤
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 حكم الشرع فى الحياه و الموت

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mado_dvd
عضو لا يمكن الإستغناء عنه -- مهم جداً--
عضو لا يمكن الإستغناء عنه -- مهم جداً--
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 174
العمر : 32
العمل/الترفيه : It manager of A.M.S Group
المزاج : عالى اوى اوى اوى
تاريخ التسجيل : 07/06/2008

مُساهمةموضوع: حكم الشرع فى الحياه و الموت   الإثنين يونيو 09, 2008 12:18 pm

حكم الشرع في الحياة والموت

* الحياة لغة نقيض الموت,ومظاهر الحياة تبرز بالإدراك,والإرادة ,والحس,والحركة,والتنفس,والنمو والإغتذاء.

والموت نقيض الحياة . قال في لسان العرب (( الموت ضد الحياة )) , وما دام الموت نقيض الحياة , فإن مظاهره تكون مناقضة لمظاهر الحياة , وتبرز في فقدان الإدراك , والإرادة , وفي عدم الحس , وعدم الحركة , وعدم التنفس , وتوقف النمو , والإغتذاء .

وقد وردت أيات وأحاديث تدل على أن الأنسان يموت عندما تقبض روحه , وتمسك نفسه من قبل الخالق سبحانه . قال تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها , والتي لم تمت في منامها , فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ).
وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر ..." والنفس والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه , وأن قبضهما ورجوعهما إلى خالقهما , من المغيبات التي لا تخضع للعلم التجريبي , وإنما يظهر أثر ذلك في الجسم المادي بإمارات تدل على حصول الموت .

والأيات والأحاديث وإن دلت على أن انتهاء حياة الإنسان يكون يقبض روحه , وإمساك نفسه , إلا أنها لم تحدد اللحظة التي تقبض فيها الروح , وتمسك فيها النفس , وتنتهي الحياة فيه , وكل ما ورد من ذلك , أن الروح إذا قبضت تبعها البصر, كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر , فإن البصر تبع الروح ..." رواه احمد عن شداد بن أوس .

لذلك فإن تحديد اللحظة التي يحصل فيها انتهاء الحياة يحتاج إلى تحقيق النماط فيمن ينطبق عليه أنه مات , وانتهت حياته .
وهذا يحتاج إلى الخبرة والمعرفه.

إن الأطباء قبل تقدم علوم الطب , وقبل اكتشاف الأجهزة الطبية الدقيقة , وأجهزة الإنعاش الاصطناعي كانوا يعتبرون أن توقف القلب يدل على موت الانسان , وانتهاء حياته , بينما هم اليوم قد رجعوا عن ذلك , وأصبحوا يقولون إن توقف القلب عن العمل لا يدل بالضرورة على موت الإنسان , بل قد يتوقف قلب الانسان , ويبقى حيأ , وإن عملية القلب المفتوح , تقتضي توقيف القلب. وقالوا إن الذي يدل على موت الانسان , وانتهاء حياته , إنما هو موت جذع المخ - وهو ساق المخ على شكل جذع أو ساق يقع في منتصف مؤخر المخ من أسفل , متصل بالنخاع الشوكي في الرقبة , داخله نسيج شبكي . وهو حلقه اتصال بين المخ وسائر أعضاء الجسم , والعالم الخارجي , بواسطته ترد إلى المخ جميع الأحاسيس , وبواستطه توزع جميع الإشارات الصادرة عن المخ لتنفيذ المهام-
وهو أخر ما يتوقف في المخ , إذ أن موت المخ , وموت قشرة المخ , يحصل قبل موت جذع المخ . فإذا ما مات جذع المخ مات الإنسان , وانتهت حياته انتهاء كليا , ولو كان قلبه ينبض , ورئتاه تتنفسان طبيعيا , أو بالأجهزة . وقد يحصل موت المخ قبل موت القلب , في حالة وقوع ضربة مباشرة على النخ , أو في حالة نزيف المخ , أو في حالة قطع جذع المخ . وفي حالة المرض يكون توقف القلب وموته قبل توقف المخ وموته .
وقد حدثت حوادث حيرت الأطباء , يتوقف فيها المخ مع بقاء أجهزة الجسم الأخرى تعمل
. فقد نشر أن امرأة فنلندية وضعت طفلا وهي في حالة غيبوبة تامة منذ شهرين ونصف , وكانت قد دخلت في هذه الغيبوبة إثر إصابتها بنزيف في المخ . والغريب أنها توفيت بعد أن وضعت طفلها بيومين . وقد كانت في حالة غيبوبتها تتنفس صناعيا , وتتغذى بالأنابيب , وينقل لها دم مرة أسبوعيا لمدة عشرة أسابيع , وقد وضعت طفلها بصحة جيدة ووزن طبيعي .

هذا بالنسبة للأطباء , أما الفقهاء فإنهم لا يحكمون بالموت إلا بحصول اليقين . بموت الانسان . وقد ذكروا علامات يستدل بها على الموت , منها : انقطاع النفس , وانفراج الشفتين , وشخوص العينين , وانخساف الصدغين , وميل الأنف , وانفصال الزندين , وارتخاء القدمين حتى لا تنتصبان.

وإذا حصل شك في موته , بإن أصابته سكته قلبية , أو صعق , أو دخل في غيبوبة تامة لأي سبب من الأسباب , فأنه يجب الانتظار حتى يتأكد موته , بظهور أمارات الموت , أو بتغير رائحته.

والذي يترجح عندنا ويغلب على ظننا , أنه لا يحكم بالموت إلا بحصول اليقين في موته بظهور الأمارات الدالة على الموت التي ذكرها الفقهاء , لآن حياة الإنسان كانت متيقنة , ولا يحكم بزوالها إلا اليقين لا يزول إلا باليقين , ولا يجوز أن يحكم بزوالها بالشك , لآن الأصل بقاء ما كان على ما كان , حتى يأتي ما يبطله يقينا , ولآن الموت نقيض الحياة , فلا بد من ظهور أمارته المناقضة لأمارات الحياة , من ذهاب الإدراك , والوعي , وذهاب الحس , والحركة , وتوقف التنفس , والإغتذاء .

وعليه فإن ما ذهب إليه الأطباء من موت جذع المخ هو موت اللإنسان , وانتهاء لحياته طبيا - ولو بقيت فيه بعض أجهزته الرئيسية تعمل , وفيها حياة - لا يتطابق مع الحكم الشرعي , الذي قضى على بتوقف جذع المخ , وجميع الأجهزة الرئيسة , كالقلب , والرئتين , والكبد , ولا يحكم بموت الإنسان شرعا , إلا بتوقف جميع أجهزته الرئيسة عن العمل , وانتهاء جميع مظاهر الحياة فيه .

وبالنسبة للشخص الذي يموت جذع مخه , وتبقى بعض أعضائه الرئيسة تعمل , والذي يعتبره الأطباء أنه مات طبيا , والشخص الذي وصل إلى سكرات الموت , والذي يطلق عليه الفقهاء أنه وصل إلى حالة حركة المذبوح , التي لم يبق معها إبصار ولا نطق , ولا حركة إرادية , وصار ميؤسا من استمرار حياته , فمثل من هذا الشخص الذي يصل إلى هذه الحالة , له أحكام شرعية تتعلق به , أبرزها ما يلي :

1- أنه لا يرث غيره , ولا يرث غيره , وهو في هذه الحالة . أما كونه لا يرث غيره , فلآنه فقد الحياة المستقرة التي يكون معها الإدراك والحركة اللإرادية . وشرط الوارث حتى يرث , أن يكون فيه حياة مستقرة , لكن لا يقسم الميراث حتى يتأكد من موته .
ولهذا فإن الجنين لا يرث إلا إذا ولد وفيه علامات تدل على أن فيه حياة مستقرة , كصراخة عند الولادة , أو تثاؤبه . عن جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة , عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا " رواه ابن ماجه.
أما كونه لا يورث , ولا تقسم تركته وهو في هذه الحالة , فلآن شرط انتقال الميراث من المورث إلى الورثة , هو تيقن موت المورث , ومن مات جذع مخه , وبقيت بعض أعضائه الرئيسة الأخرى تعمل , أو من وصل إلى سكرات الموت , وإلى حركة المذبوح , فإنه لا زالت فيه بعض الحياة , ولم يتيقن موته , وعليه فلا تقسم تركته إلا بعد حصول التيقن بموته .

2- الجناية عليه :

( أ ) إذا جنى شخص على أخر, فقطع جذع مخه , أو أوصله إلى سكرات الموت , وإلى حالة حركة المذبوح , وحصل التأكد بأنه سيموت ولن يعيش , فجاء شخص ثان فأكمل عليه , فالقاتل يكون هو الشخص الاول , لأنه هو الذي أوصله إلى حالة الميئوس من استمرار حياته , ولهذا فهو الذي يقتض منه , ويقاد بالمجني عليه .
أما الشخص الثاني فإنه لا يعتبر قاتلا , ولا يقتص منه , ولا يقاد بالمجني عليه , وإنما يعاقب عقوبة تعزيزية ,لآنه اعتدى على حرمة أدمي.
أما لو كان الشخص الأول لم يوصله إلى حالة حركة المذبوح وإنما جرحه جراحة بالغة , وبقيت في المجني عليه حياة مستقرة , فيها إدراك , وإحساس , وحركة إرادية , فجاء الثاني فأجهز عليه , ففي هذه الحالة يعتبر الثاني هو القاتل , فيقتص منه , ويقاد بالمجني عليه أما الأول , فلا يعتبر قاتلا , ويعاقب عقوبة تعدية , وعليه دية ما أتلف من أعضاء المجني عليه.

( ب ) إذا كان المجني عليه , أو من وصل إلى سكرات الموت , وإلى حالة حركة المذبوح خليفة , فإنه لا ينصب خليفة أخر مكانه إلا بعد أن يتأكد موته كما حصل أيام الصحابة رضوان الله عليهم , مع أبي بكر وعمر , فإن الصحابة لم يبايعوا عمر إلا بعد أن تأكدوا من موت أبي بكر , كما أنا أهل الشورى لم يباشروا باختيار خليفة منهم إلا بعد أن تأكدوا من موت عمر. أما في حالة سكرات الموت , أو حالة حركة المذبوح , فللخليفة أن يعهد إن طلبت الأمة منه أن يعهد , وكان قادرا على ذلك , كما عهد أبو بكر وعمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://r-s-s-l-y.kalamfikalam.com
 
حكم الشرع فى الحياه و الموت
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السيف الوردي :: منتدى الاسلاميات-
انتقل الى: